سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
123
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اينرو وقتى از آن امتناع ورزيد بايد او را حبس كرد تا اداء كند . و اما نحوه ناكل قرار دادنش به اين طرز است كه حاكم به منكر بگويد اگر جواب دادى كه هيچ و در غير اين صورت تو را ناكل قرار مىدهيم پس اگر بعد از آن باز اصرار در ترك جواب نمود به نكولش حكم را صادر نمايد البته اين حكم بنا بقول كسانى است كه به مجرد نكول حاكم بايد حكم كند ولى اگر صرف نكول را كافى در وجوب حكم ندانسته و با آن قسم مدعى را نيز شرط دانستيم لازم است بعد از قسم خوردن وى حكم كند . از عبارت مرحوم مصنف چنين استفاده مىشود كه در اينعبارت خواستهاند بفرمايند كه حاكم بين حبس نمودن يا حكم كردن به مجرد نكول مخيّر است ولى بهتر و سزاوارتر اين است كه بگوئيم اين عبارت از مرحوم مصنف نه به منظور اعطاء چنين حكمى است بلكه اشاره به دو قولى است كه در اين مسئله مىباشد . در كتاب دروس صرفا ايندو قول را حكايت فرموده و هيچيك را ترجيح نداده ولى از نظر ما اقوى قول اول است يعنى حاكم لازم است وى را حبس كند تا بجواب دادن اقدام كند . قوله : طرش : بفتح طاء و راء به معناى كرى است . قوله : خرس : بفتح خاء و راء به معناى گنگ و لال بودن . قوله : حق واجب عليه : يعنى بر منكر . قوله : فاذا امتنع منه : يعنى از جواب . قوله : بان يقول له : فاعل [ يقول ] ضميرى است كه به حاكم راجع بوده و ضمير در [ له ] بمنكر عائد است .